تحديد الثمن في عقد البيع بين الحرية التعاقدية و حماية المستهلك

عام ISBD تقديم اقتراح شراء عنوان : تحديد الثمن في عقد البيع بين الحرية التعاقدية و حماية المستهلك نوع الوثيقة : كتاب ناشر : مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع تاريخ النشر : 2020 ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-263-6 اللغة : فرنسي (fre) الكلمة المفتاح : الثمن -عقد البيع -المستهلك خلاصة : يعتبر عقد البيع من أهم العقود في مجال المعاملات المالية بين الأفراد، فلا غنى للإنسان عنه، ولما كان كذلك، صار من الضروري الاهتمام بهذا العقد وتحديد أركانه وأسسه التي ينبني عليها من أجل تحديد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة الذين ينحصرون في مركزين قانونيين هامين هما البائع والمشتري اللذين يتفقان بإرادة حرة على محل البيع والثمن الذي يقابله حتى تنتقل ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري. يتم ذلك في إطار تكريس مبدأ سلطان الإرادة من خلال المادة ١٠٦ من القانون المدني الجزائري التي تمنح للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات التعاقدية المترتبة عنه دون الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وبذلك تظهر مسألة تحديد ثمن البيع وضرورة التراضي حوله بين البائع والمشتري، ثم يتم تنفيذ عقد البيع باستلام الشيء المبيع ودفع الثمن الذي يعتبر الالتزام الأساسي الواقع على عاتق المشتري، علما أنه بعد ركنا من أركان عقد البيع، ولا مجال لدراسة هذا العقد في غياب ركن الثمن، هذا الأخير الذي يدفعه المشتري في إطار مبدأ الحرية التعاقدية قد يعود بالسلب عليه خاصة مع بروز مفهوم المستهلك الذي تعددت حاجياته في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي، مما يجعل طلبات الشراء تتكرر باستمرار في حياتنا اليومية. وهذا ما يؤدي به إلى الدخول في علاقات تعاقدية متعددة وتلقائية دون دراسة وتمحيص علما أن الطرف المتعاقد معه بعد محترفا وملها بتفاصيل عملية البيع، وإذا اعتمدنا على رؤية منظري الاقتصاد الحر، الذين يعتبرون أن الاستهلاك هو الغاية الوحيدة والغرض من كل إنتاج، وتبعا لذلك فإن رفاهية المنتج لا تحصل إلا بضرورة ترقية رفاهية المستهلك ، إلا أن الواقع يثبت أن رفاهية المستهلك تتطلب دعمها أكبر وحماية أشمل وأوسع المصالحه الاقتصادية والصحية والنفسية. ولتحقيق هذا المسعى ظهرت التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والتي تتميز بتوسع واضح السلطان القانون في المجال التعاقدي مما نتج عنه إخلال بمبدأ سلطان الإرادة من أجل تحقيق أهداف معينة تتمثل أساسا في تحقيق حماية كافية للمستهلك في مواجهة المهني، حيث أنه من بين المواضيع التي تخضع للإجراءات الحمائية نجد موضوع الثمن وكيفيات تحديده. تحديد الثمن في عقد البيع بين الحرية التعاقدية و حماية المستهلك [كتاب] . - مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع , 2020. ISBN : 978-977-796-263-6 اللغة : فرنسي (fre) الكلمة المفتاح : الثمن -عقد البيع -المستهلك خلاصة : يعتبر عقد البيع من أهم العقود في مجال المعاملات المالية بين الأفراد، فلا غنى للإنسان عنه، ولما كان كذلك، صار من الضروري الاهتمام بهذا العقد وتحديد أركانه وأسسه التي ينبني عليها من أجل تحديد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة الذين ينحصرون في مركزين قانونيين هامين هما البائع والمشتري اللذين يتفقان بإرادة حرة على محل البيع والثمن الذي يقابله حتى تنتقل ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري. يتم ذلك في إطار تكريس مبدأ سلطان الإرادة من خلال المادة ١٠٦ من القانون المدني الجزائري التي تمنح للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات التعاقدية المترتبة عنه دون الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وبذلك تظهر مسألة تحديد ثمن البيع وضرورة التراضي حوله بين البائع والمشتري، ثم يتم تنفيذ عقد البيع باستلام الشيء المبيع ودفع الثمن الذي يعتبر الالتزام الأساسي الواقع على عاتق المشتري، علما أنه بعد ركنا من أركان عقد البيع، ولا مجال لدراسة هذا العقد في غياب ركن الثمن، هذا الأخير الذي يدفعه المشتري في إطار مبدأ الحرية التعاقدية قد يعود بالسلب عليه خاصة مع بروز مفهوم المستهلك الذي تعددت حاجياته في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي، مما يجعل طلبات الشراء تتكرر باستمرار في حياتنا اليومية. وهذا ما يؤدي به إلى الدخول في علاقات تعاقدية متعددة وتلقائية دون دراسة وتمحيص علما أن الطرف المتعاقد معه بعد محترفا وملها بتفاصيل عملية البيع، وإذا اعتمدنا على رؤية منظري الاقتصاد الحر، الذين يعتبرون أن الاستهلاك هو الغاية الوحيدة والغرض من كل إنتاج، وتبعا لذلك فإن رفاهية المنتج لا تحصل إلا بضرورة ترقية رفاهية المستهلك ، إلا أن الواقع يثبت أن رفاهية المستهلك تتطلب دعمها أكبر وحماية أشمل وأوسع المصالحه الاقتصادية والصحية والنفسية. ولتحقيق هذا المسعى ظهرت التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والتي تتميز بتوسع واضح السلطان القانون في المجال التعاقدي مما نتج عنه إخلال بمبدأ سلطان الإرادة من أجل تحقيق أهداف معينة تتمثل أساسا في تحقيق حماية كافية للمستهلك في مواجهة المهني، حيث أنه من بين المواضيع التي تخضع للإجراءات الحمائية نجد موضوع الثمن وكيفيات تحديده.

نسخ (3)

جرد	شفرة	وسيط	موضع	قسم	وضع
51773	346 251	كتاب	المكتبة المركزية	إدارة الأعمال و الخدمات المساعدة	إعارة داخلية
51774	346 251	كتاب	المكتبة المركزية	إدارة الأعمال و الخدمات المساعدة	إعارة داخلية
51772	346 251	كتاب	قاعة البحث البيبليوغرافي	إدارة الأعمال و الخدمات المساعدة	إعارة داخلية